لماذا يجب حر-ق ملابس المتوف-ي قبل الأربعين؟، لعله أحد الأسرار الخفية والم-خيفة لارتباطها بالم-وت وأهل ال-قبور ، والتي تكثر فيها الروايات والقصص المنتشرة بين الناس، ولعل الاستفهام عن لماذا يجب ح-رق ملابس المتوف-ي قبل الأربعين؟ يكشف أحد أسرارها ، ولأن ليس هناك بيت إلا وذاق قدرًا من فراق الأحبة ، وعاش الفقدان ، فالم-وت زائر حتمي للجميع ، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة لماذا يجب حر*ق ملابس الم*وفي قبل الأربعين ؟، وكشف هذا السر.
كيف تصل سورة الفاتحة إلى ال-مي*ت في قبره؟.. الإفتاء: بـ7 كلمات تنجي
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل مو-تك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفه
لماذا يجب حر-ق ملابس المتو-في قبل الأربعين
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج ملابس المتو-في قبل الأربعين ليس شرعاً ولا سنة، كما أنه لا أصل له شرعاً
وأوضح “ شلبي” في إجابته عن سؤال: ( لماذا يجب حر*ق ملابس المتوف*ي قبل الأربعين؟)، أن الأصل فيه انتقال ملابس المتو*فى للورثة لأنها من متعلقات المتو*فى وكافة المتعلقات تخرج للورثة كإرث.
وأشار إلى أنهم إذا أرادوا أن يجعلوها صدقة فهذا جائز، وإن أخذها أحدهم بالتراضي جاز له ذلك، وعن مسألة
وورد عن مسألة لماذا يجب حر-ق ملابس المت-وفي قبل الأربعين ؟، أن هذا القول غير صحيح فلا يجوز حر*ق ملابس الم*ت أو المي*تة ، حيث إن ملابسه ومستلزماته تدخل في جملة تركته ويستحقها ورثته ولهم استعمالها أو بيعها ولكن لا يجب الح*رق.
حكم التصدق بملابس المتو-في
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس المي*ت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتوف*ى وأغراضه أو بيعها ، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس المي*ت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الم*يت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .
ووجاء أنه إذا مات المي*ت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا – أي الورثة – وهم مرشدون : ثياب الم*يت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .
ويجوز الانتفاع بملابس الم*يت لمن يلبسها من أسرته ، أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر ، وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة، و الاحتفاظ بملابس الم*يت ومتعلقاته الشخصية للذكرى لا يجوز ولا ينبغي ، وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب ، وما أشبه ذلك ، ثم أيضًا هذا إهدار للمال ، لأن المال ينتفع به ، ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به .
حكم الاحتفاظ بملابس المتوف*ي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة الم*توفى، حتى ولو كان المتوف*ى ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأوضح “وسام” عن حكم الاحتفاظ بملابس المي*ت ، أن ملابس المتو*فى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال م-وته، حيث إن ملابس المي*ت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتو*ى ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة الم*توفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الم*يت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
حقوق في تركة المتو*فى
قال الشيخ أحمد أبو ضيف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التركة هي اسم لكل ما يتركه المي*ت من أموال وحقوق، مشيرًا إلى أن توزيع التركة على الورثة يعد آخر الحقوق المتعلقة بها.
وأوضح «أبو ضيف» ، أن بقية الحقوق فهي على الترتيب، أولها تجهيز الم*يت من التغسيل والتكفين والدفن ونحو ذلك دون إسراف أو تقطير ، أي دون مباهاة ومبالغ في نفقات التجهيز والدفن، ولا تقطير وبخل عليه بأمور ضرورية في تجهيزه ودفنه بطريقة لائقة، منوهًا بأن هذا الحق يعد أهم الحقوق المتعلقة بالتركة.
وتابع: لذا يُقدم على غيره من الحقوق، بمعنى أنه لا يتم توزيع التركة إلا بعد الانتهاء من تغسيل المي*ت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه ، وإذا لم يكن له مدفن فينبغي شراء مدفن له من ماله، وثانيها قضاء ديون الم*يت، وثالثها الحقوق المتعلقة بتركة الم*يت قبل توزيعها ، هو تنفيذ وصية المتوف*ى.
حكم أربعين المي*ت
قالت دار الإفتاء إن إحياء ذكرى الأربعين للم*يت: إن كان ذلك مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى المي* فلا حرج في ذلك.
وتابعت ” الإفتاء ” : أما إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل المي*ت ما لا يطيقون.
وذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّ*تٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات، والشرع يريدنا أن نعرف أن الم-وت هو انتقال من حالة إلى حالة .
