أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على 25 شخصا في 16 قضية، قالت إنهم متهمون ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مقابل المال.
ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، بيانا قالت فيه: “استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط 25 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) وتأجير الشقق المفروشة بأجار يومي في مختلف محافظات البلاد”.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وأضافت الداخلية الكويتية، في بيانها، أن المتهمين الـ25 أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتضمن بيان وزارة الداخلية الكويتية، نشرها صورا مموهة لأوجه المتهمين المقبوض عليهم في مجموعات.
ضبط شبكات دعارة في الكويت
وكثيرا ما ضبطت السلطات الكويتية، شبكات تمارس الأعمال المنافية للآداب، بمشاركة أشخاص من جنسيات أخرى.
ففي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن رجال الأمن داهموا أوكارا للدعارة، حيث تم رصد ثلاث شبكات لممارسة الرذيلة، وضبط 19 متهما رجلا وامرأة من جنسيات آسيوية، في منطقة السالمية.
وفي نهاية الشهر نفسه، أعلنت الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة، تمكنت من ضبط 34 شخصاً في 16 قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة.
وشبكات الدعارة باتت خطرا يهدد المجتمع الكويتي منذ الكشف في مايو 2016، عن إصابة عدد من أفراد شبكة مؤلفة من 5 وافدين مصريين بمرض الإيدز.
وأثبتت فحوصات طبية أجرتها وزارة الصحة الكويتية حينذاك، أن عدداً من الأشخاص الذين ترددوا على شقة الدعارة التي تعود للوافدين الخمسة أصيبوا بالإيدز.
شقق مشبوهة: أسعار تنافسية ومكان آمن
ووصل تفاقم هذه الظاهرة في الكويت، إلى وجود إعلانات تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “شقق مفروشة مشبوهة” للإيجار اليومي في الكويت بأسعار يقولون إنها تنافسية.
وتتم ممارسة الدعارة في هذه الشقق، حيث يتم استئجارها من دون عقود إيجار ودون طلب أي أوراق ثبوتية لطالب الإيجار.
ويؤكد المسؤولون عن هذه الشقق، للراغبين في استئجارها، بأنهم لن يطالبوا المستأجر بعقد زواج، وأن الشقة تقع في مكان غير مراقب بالكاميرات، وأن مستأجرها سيشعر بالأمان.
إضافة وتلخيص مكتمل ومصاغ بطريقة خبرية شاملة:
متابعة وتحليل إخباري:
تُبرز هذه الحملات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وجهودها المستمرة في فرض سيادة القانون وحماية الآداب العامة للمجتمع. وتأتي هذه الضبطيات المتتالية كجزء من استراتيجية شاملة تقودها وزارة الداخلية لملاحقة البؤر والأنشطة المشبوهة، خاصة تلك التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لتسويق الإيجارات اليومية غير القانونية.
وتشدد الجهات الأمنية على أهمية وعي المجتمع والمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة داخل الأحياء السكنية للحفاظ على الأمن والصحة العامة، ومواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه المخالفات.
