أظهر تقرير جديد قصور المغرب في التعامل مع زلزال الثامن من شتنبر، و تأخر عملية تجاوز هذه الأزمة التي مرت سنة عليها.
وأشار التقرير الذي أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والتقنية، بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز منطقة إيغيل نموذجا”، إلى اختلالات عديدة عرفتها المرحلة والتحديات التي واجهت فعالية التدابير من مختلف الجوانب.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
انظروا للعاصمة انها تحرق.. انفـ.ـجارات عنيـ.ـفة تزلزل العاصمة الآن واغلاق فوري للمطار
عـ.ـا.جل الآن دقت ساعة الصفر.. حـ.ـرب شرسة بدأت الآن
هجـ.ـوم كبير على سوريا والقـ.ـتلى بالعشرات يارب سلم
عـ.ـا.جل الآن أكبر هجـ.ـوم جوي في العالم سيحدث الليلة.. حـ.ـرب وهـ.ـجوم شرس بدأ الآن
عـ.ـا.جل الآن ساعة الصفر دقت.. حـ.ـرب شرسة بدأت الآن
ونبه التقرير إلى ضرورة اعتماد المغرب لاستراتيجية واضحة ومحينة لإدارة الكوارث، خصوصا أنه من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، مع خسائر سنوية قد تتجاوز 800 مليون دولار.
تأخر في الإسكان
وحسب التقرير ذاته فإن عملية إسكان المتضررين من زلزال الحوز، شهدت عدة اختلالات إذ أنه وبعد مرور سنة على الزلزال، لا تزال بعض الأسر تقطن في منازل آيلة للسقوط أو خيام، خاصة وأنه تم إعادة بناء 1000 منزل فقط، وذلك بسبب توقف عملية التعمير.
وأشار التقرير إلى حرمان الكثيرين من التوصل بالمساعدات لأسباب إدارية، فهناك من تم رفض ملفه لأنه لم يتوصل بالرقم الخاص الذي يتم إرساله عبر الهاتف.
وكلفت السلطات الساكنة بمسؤولية هدم المساكن لصعوبة ولوج آليات الهدم لهذه المناطق، دون توفير أي موارد أو وسائل للساكنة في سبيل تطبيق هاته العملية.
وأشار التقرير إلى أن التعويض لم يكن منصفا حيث أسكنت أسرة متعددة الأطراف في منازل صغيرة لا تتجاوز 70 مترا كما أنه لم يتم احترام شروط الساكنة فيما يتعلق بشكل معمار والمواد التي ينبغي البناء بها.
منهجية صرف المساعدات للسكان لم تتصف بالعلمية وتستلزم وقتا طويلا حيث كان على العديد من الساكنة الانتظار لفترات طويلة بعد صرف الدفعة الاولى قبل ان تأتي لجنة لتعاين ما تم انجازه ويتم صرف الدفعة الثانية.
الجانب التشريعي والقانوني
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنه “رغم توفر المغرب على نصوص قانونية لمعالجة الكوارث الطبيعية وتطوير الأطر التشريعية إلا أنها تعاني من أوجه القصور مثل غياب تدقيق مفهوم الخطر الطبيعي وغموض الضمانات والمسؤوليات”.
ونبه إلى تعدد المتدخلين وهو الأمر الذي يضعف التنسيق ويؤدي إلى ردود فعل غير مندمجة كما أن معظم النصوص وضعت استجابة لظروف استعجالية دون رؤية استراتيجية شاملة مع عدم مراعاة المخاطر في القوانين بناء وتخصيص العقارات حسب التقرير.
الجانب التقني
كما اعتبر أن الدعائم التقنية لتدبير الكوارث في المغرب، تعاني من الهشاشة مما يؤدي إلى ضعف اليقظة والإنذار المبكر.
كما أفاد التقرير أنه لم يتم استغلال نظام “MPRA” رغم أهميته لتحليل مخاطر، وأن مركز اليقظة والتنسيق (CVC) يعاني نقصا في التمويل والتمثيل المحلي.
وأشار التقرير إلى الإمكانيات المحدودة وغير الموزعة بشكل عادل للمديرية العامة للوقاية المدنية، بالإضافة إلى تشتت وضعف التحديث بقواعد بيانات رصد المخاطر.
الجانب الجمعوي
تعاني المنطقة المتضررة من ضعف العمل الجمعوي لقلة الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني، وتفتقر الجمعيات القائمة للهيكلة والتنظيم، وبالتالي أثر هذا النقص بالسلب على التنظيم والتخطيط في هذه الفترة حسب التقرير.
بالإضافة إلى انعدام الكفاءة الذي أثر أيضا على قدرة الجمعيات على الاستجابة للأزمات والطوارئ.
الجانب التخطيطي
كما اعتبر التقرير أن جهود الاستشراف ركزت على الجوانب التقنية متجاهلة التخطيط الاستراتيجي لتأثيرات الكوارث الطبيعية، وهو ما أدى إلى غياب استراتيجية وطنية شاملة.
ونبه إلى أن المغرب يجب عليه الانتقال نحو استراتيجية متكاملة وفق إطار “سنداي” للإدارة المندمجة للمخاطر، لتعزيز التأهب والتخفيف من تأثيرات الكوارث المحتملة.
حيث اعتبر أن المغرب من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، مع خسائر سنوية قد تتجاوز 800 مليون دولار.
تمويلات ضخمة بدون استفادة
وأشار التقرير في هذا الجانب إلى أن الهندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية تعاني من مشاكل عدة، مثل عدم وضوح تحديد المخاطر الطبيعية في ميزانيات القطاعات المعنية، وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة.
ووقف التقرير عند محدودية الأثر المالي، حيث لم تحقق التمويلات الضخمة استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود.
وكان الزلزال القوي الذي شهدته عدة أقاليم مغربية يوم 8 شتنبر2023 ، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، قد أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخصا، ودمر قرى بكاملها.
