منذ توليه قيادة زمام الأمور في البلاد، عمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتباع سياسة تنوع الاقتصاد المصري الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ويحتل المرتبة 42 في التصنيف العالمي اعتبارًا من عام 2024، ووفقاً لسياسة تنوع الاقتصاد المصري، فقد توجهت مصر نحو استخراج ثرواتها الطبيعية ومن أبرزها الغاز الطبيعي، وحققت في ذلك نجاحات ملحوظة، وكان اخرها اكتشاف حقل غاز ضخم غرب دلتا النيل، وهو ما رفع آمال وطموحات الشارع المصري، وتساءل أحدهم عن إمكانية تجاوز مصر للعثرات الاقتصادية في حال الاستخدام والاستغلال الأمثل لهذا الحقل الضخم الذي قد يجعلها أغنى من السعودية، حسب قوله.
هل ستصبح مصر أغنى من السعودية؟ القاهرة تعلن اكتشاف أكبر حقل غاز في العالم والثراء الفاحش يطرق ابواب المصريين
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
علامات تدل على اقتراب الرزق والمال في حياتك وسرعة اقتراب الفرج
ليلة حزينة وقاسية على سكان الأمارات ما حصل لهم ابكى الجميع وأوجع قلوبهم
ماذا يحدث عندما يرضـ،ـع الزوج من ثدي زوجـ،ـته؟ وماذا يحدث له إذا فعل ذلك!؟ صدق النبي ﷺ
اول دوله عربية تسمح للمرأة بالزواج بأكثر من رجل في وقت واحد وتمنع الرجل من تعدد الزوجات!
بسبب جراءتها الزائدة في غرفة النوم.. طلاق عروس كويتية في ليلة الدخلة!
عـ.ـاجل مشهد مرعب سقوط طائرة في منطقة سكنية قبل قليل ووفاة جميع ركابها !!
طلب منها الجما.ع فطلبت الابساس ما هو الإبساس الذي تفضله النساء قبل الجما،،ع ولا يفعله الرجال ؟
حقل ريفين للغاز، هو أحد حقول غرب دلتا النيل، ويقع ضمن خطة قطاع النفط المصري لتنمية موارد الغاز الطبيعي من هذه المنطقة، بالتعاون مع شركة النفط البريطانية “بي بي” (BP)، وذلك لإضافة كميات إنتاج جديدة، ويضم 5 حقول تحتوي على 25 بئرًا، يربض فوق احتياطيات عملاقة، وتعول عليها الدولة لزيادة حجم إنتاجها الإجمالي من الغاز الطبيعي.
ووفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، فقد بدأت سفينة حفر عملاقة تابعة لشركة النفط البريطانية “بي بي”، مهمتها في مصر، في منطقة حقول غرب دلتا النيل البحرية في البحر المتوسط.
واوضحت المنصة، أن سفينة “فالاريس دي إس-12” (Valaris DS-12)، بدات أعمال الحفر البحري لبئرين تنمويتين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات في موقع غرب حقل ريفين للغاز؛ وذلك لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في أقرب وقت، لتلبية الطلب المحلي المتنامي، خاصة بقطاع الكهرباء.
يُشار إلى أن سفينة حفر “فالاريس دي إس-12” (VALARIS DS-12) كانت دخلت حيز الخدمة في عام 2013، وترفع علم جزر سليمان، ويبلغ طولها الإجمالي 780 قدمًا (238 مترًا)، ويبلغ عرضها نحو 137.8 قدمًا (42.04 مترًا).
واتجهت السفينة إلى حقل ريفين للغاز الواقع في سواحل البحر المتوسط، يوم 2 يوليو/تموز الجاري، وهي مزودة بأحدث التقنيات التي تجعلها قادرة على العمل في مياه يبلغ عمقها نحو 7500 قدم، كما يمكنها العمل في أقصى عمق عند 12 ألف قدم.
تستهدف مصر إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز الطبيعي، وذلك من البئرين (غرب ريفين-4 وغرب ريفين-5)، اللتين تُحفران ضمن خطة تنمية حقل ريفين؛ إذ تقدر هذه الكميات بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
ومن المقرر أن يضيف عمل أحدث سفينة حفر كميات تصل إلى نحو 8 آلاف برميل يوميًا من المكثفات، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ويبلغ حجم الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين نحو 200 مليون دولار؛ إذ من المخطط أن تشارك سفينة الحفر في الانتهاء من بئرين بمنطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط، باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار، بعد حفر وإكمال البئرين في حقل ريفين.
يُشار إلى أن مصر -رسميًا- لديها اكتفاء ذاتي من الغاز، إلا أن انخفاض الإنتاج مؤخرًا، ولا سيما من حقل ظهر الذي يُعَد الأكبر في البلاد، وحقل ريفين، دفع البلاد إلى شراء الغاز المسال من الخارج لتجاوز أزمة عجز الإنتاج، بحسب ما نشره موقع “أوفشور إنرجي“(Offshore Energy).
ويرتبط حقل ريفين بعدد آخر من المشروعات، مثل مشروع الربط مع مجمع غازات الصحراء الغربية، الصرح النفطي العملاق، الذي يخدم احتياجات السوق المحلية، ويضم مجمعات للبتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعي.
وتدير شركة النفط البريطانية “بي بي” حقل الغاز المصري، بإشراف مباشر من وزارة البترول؛ إذ تمتلك نحو 83% منه، في حين تتولّى شركة “صب سي 7″، الأعمال الإنشائية في الحقل، الواقع ضمن مشروع غرب دلتا النيل البحري.
وبحسب بيانات الحقول؛ فإن إنتاج حقل الغاز العملاق يبلغ نحو 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، كما تستمر مساعي الدولة لتطوير الإنتاج وزيادته ليبلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وكانت شركة النفط البريطانية “بي بي” قد قررت مواصلة نشاط الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في مصر، وذلك بعد حصولها على تأكيدات من الحكومة المصرية بجدولة مستحقاتها البالغة 1.6 مليار دولار، والتي تعد متأخرات لدى القاهرة.
