قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
ماهو الحيوان الذي يصيب الإنسان بالحسد و العين و يسقط الجنين من بطن امه كثيراً من الناس لا يعرفونه؟
ماذا يحدث إذا لم يتم بين الزوجين العـ،لاقة الزوجية لفترة طويلة؟!!!
احذروا هذه العادات خاصتا النساء لانها تضعف رغبتِك في العـ،ـلا.قة الزوجية وتسبب العقم
من قرأ هذه السورة ليلة الاثنين وقاه الله الفقر وجلب له الرزق
تم القبـ,ـض على الفنانة وفاء عامر في المطار وهي تحاول الهروب خارج البلاد
تم القبض على 4 بنات مع 3 شباب بفيديو غير اخلاقي داخل حديقة عامة
علامات لو ظهرت عليك تحرك للطبيب فوراً لانها بتنبهك بأصابتك بمرض مزمن
القبض على 15 فتاة استدرجن 8 اشخاص في مركز للمساج
القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو لمدة 30 دقيقة ونشرت الفيديو في جميع وسائل التواصل
3 أشياء إذا كانت موجودة في منزلك فسوف تعيش طوال عمرك فقيراً.. اخرجها من بيتك فوراً!
وخلال جلسة اليوم، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه، بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واتهمت الدعوى النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالبت بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
