تعهد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بحل جميع الفصائل وألا يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، مشيراً إلى أنهم يدرسون العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
وأعلن الجولاني في تصريحات نقلتها قناة المكتب الصحافي لـ"هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها على تليجرام، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات و"لفترات قصيرة".
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
معجزة الكركم مع الفازلين! دهنت بطني قبل النوم… وفي 4 أيام، الكرش اختفى كأنه ما كان!
معجزة الكركم مع الفازلين! دهنت بطني قبل النوم… وفي 4 أيام، الكرش اختفى كأنه ما كان!
ستندم إذا أكلت هذا النوع من اللحوم لأنه يسبب مرض قاتل ليس له علاج ؟
العطارين عارفين فوائدها الجبارة: عشبة في مطبخك تحل مشاكل صحية خطيرة!
تم القبض على شابة ظهرت بمظهر غير أخلاقي تماماً في الشوارع فيديو أحدث ضجة!
وجبه متوفره في كل منزل يحذر منها الاطباء لانها ستقودك الى القبر ( تعرف عليها)
هذه الأطعمة قد تدمر حياة طفلك وتصيبه بالكبد الدهني وانت لا تعلم
قال الرسول" لاَ يَدخل الجنَّة الجوّاظ" فمن هو الـ الجوّاظ"
3 علامات في الساقين تدل على الإصابة بأمراض القلب.. لا تؤجل الذهاب للطبيب
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.
والخميس الماضي، تعهد الجولاني بأنه سيعمل على "حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق"، و"إغلاق السجون سيئة السمعة".
وقال في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها"، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان بوسع حكام سوريا الجدد تحقيق الاستقرار في بلد قد تسعى فيه الأطراف المختلفة للانتقام بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
ووعد الجولاني بملاحقة أي شخص متورط في تعذيب المعتقلين أو قتلهم في السجون، والتي من بينها سجن صيدنايا الشهير، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكنه يسعى حالياً لتحقيق توازن بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف، وضمان تلقي الدعم الدولي.
وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء الماضي، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".
